به گزارش «سراج24»، توافق ایران و 1+5 در قالب برجام انجام و قانون برجام هم ابلاغ شده است و ایران پروتکل الحاقی را پذیرفته و به دنبال اجرای سایر اقدامات توافق شده است. با این حال اما هنوز نه خبری از ارزانی هست و نه خبری از شکسته شدن رکود اقتصادی در بازار.در واقع هنوز هم از روز قرائت بیانیه لوزان که امیدواری ها را برای رفع تحریم ها بیشتر کرد تا امروز که سخن از تاریخ لغو تحریم هاست، هیچ نوع گشایشی در اقتصاد کشور حاصل نشده و هنوز هم بازار مسکن، خودرو، لوازم خانگی و حتی پوشاک و ... رونق روزهای گذشه را ندارند و البته هنوز هم مردم از گرانی های بی حد و حصر کالاهای اساسی گله مند هستند.
این اتفاق اما در حالی رخ می دهد که طی ماه های گذشته برخی اقتصاددانان وابسته و نزدیک به دولت تذکر داده اند که رفع تحریم ها در کوتاه مدت منجر به شکوفایی اقتصاد ایران نمی شود.
حتی برخی تحلیل ها بدبینانه تر هم بوده اند و اعلام کرده اند، رفع کامل تمامی تحریم ها به زمانی حدود 25 سال نیاز دارد اما در هر حال سخنان دولتی ها و تلاش بی پایانشان برای رفع تحریم ها، این توقع را برای مردم ایجاد کرده که منتظر اتفاق خاصی بعد از لغو تحریم ها باشند؛ اتفاقی که به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی به این سادگی ها رخ نخواهد داد و همین امر می تواند مردم را به دولت یازدهم بی اعتماد کند چرا که فشار اقتصادی این روزها، مهم ترین مشکل قشر متوسط و ضعیفی است که تحریم ها بیشترین تاثیر را در زندگی آنها داشته است. قشری که با درامد ثابت و افزایش حقوق کم سالیانه که امسال با کاهش نرخ تورم کمتر هم شد، هر روز باید گرانی های مختلف را تحمل کنند و روزگار گذرانند و دم نزنند.
به این ترتیب در حالی که مردم منتظر معجزه هستند، نامه 4 وزیر دولت روحانی نشان داد که حتی کابینه دولت هم با کارشناسان اقتصادی در این نظر که بحران اقتصادی کشور را فرا گرفته است، هم نظرند.
ماجرای نامه اقتصادی 4 وزیر به حسن روحانی
ماجرا هم از این قرار بود که 4 وزیر دولت شهریور ماه گذشته به رئیس خود هشدار دادند که اگر وضعیت اقتصادی و تصمیمات اشتباه بخش های مختلف دولت ادامه پیدا کند، موضوع رکود اقتصادی به یک بحران برای کشور تبدیل می شود؛ بحرانی که ثمره آن بی اعتمادی است.
در واقع پیام وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع دولت، خطاب به روحانی کاملا مشخص بود؛ "تبدیل رکود به بحران در صورت نگرفتن تصمیم ضرب الاجلی"
کار به جایی رسید که حتی دولتی ها مجبورشدند برای جلب اعتماد دوباره مردم بعد از این نامه، از بسته ضد رکودی رونمایی کنند که نوبخت، سخنگوی دولت درباره آن گفت: این سیاستها طی شش ماه از آغاز برجام تا رفع تحریمها اجرا میشود که این دوره، دورهای خاص است.
وی ادامه داد: آنچه تحت مبانی نظری و چارچوب نظری در این بسته وجود دارد سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که با تجهیز منابع به دنبال افزایش تولید داخل و رشد صادرات به خارج از کشور خواهیم بود که البته این امر نیاز به ظرفیتهای قانونی دارد. بنابراین از قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم توسعه استفاده خواهیم کرد.
نوبخت تاکید کرد: با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داشتیم مجموعه سیاستهای مالی و پولی از سوی دولت اتخاذ شد تا بتوانیم روند کاهنده تورم را آغاز و نرخ منفی رشد را به مثبت تبدیل کنیم ولی ادامه این روند نیاز به مراقبت دارد.»
سخنان نوبخت در واقع، یادآور همان رئوسی است که پیشتر، چهار وزیر تیم اقتصادی دولت، در نامه خود به آنها اشاره کرده بودند. در آن نامه طیب نیا ضمن تشریح اوضاع اقتصادی کشور، خواستار آن شده بود که دولت، برای حفظ دستاوردهای اقتصادی اش، ضمن توجه ویژه به بازار بورس و سرمایه، سیاستگذاریهای راهبردی، جهت تحرک در بخشهای تولیدی را نیز مد نظر قرار دهد، خواستهای که گویا، در این بسته طراحی شده، برآورده شده است.
با این حال نظر کارشناسان اقتصادی به اقتصاد ایران پس از تحریم چندان روشن نیست و حتی سیاسیون اصلاح طلب نیز امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی در آینده ای نزدیک ندارند.
سعید حجاریان: گرانی حتمی است
حتی سعید حجاریان نیز درباره اقتصاد ایران پس از تحریم گفته: چند روز پیش خود آقای روحانی گفت نباید انتظار داشت که از فردا نرخ رشد مثبت شود. حتی ممکن است این وضعیت به عقب هم برگردد. رشدی که 3 درصد بوده میتواند به صفر برگردد. تا اجرایی شدن برجام چند ماه وقت هست. آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید گزارش خود را بدهد. مسئله سوئیفت باید حل شود. داراییها برگردد. سرمایه گذاران خارجی بیایند و در بخش نفت و گاز و ... سرمایهگذاری کنند. تا کاری صورت بگیرد. بخصوص بخشهای سرمایهبر؛ اینها کار میبرد. من گمان دارم تا شش ماه اینده دولت وضعیت سختی خواهد داشت.
او ادامه داده: این وضعیت حتی بعد از انتخابات مجلس ادامه خواهد یافت. الان دولت حقوق کارمندان شرکت نفت را هم ندارد. این برج به این کارمندانش حقوق نداده است. دولت از بانکها قرض میکند و حقوق میدهد.
حجاریان درباره وضعیت اقتصادی مردم تاکید کرده: از طرف دیگر، گرانی هم حتمی است. دلار را نگاه کنید، سیرصعودی دارد. منظورم این است که دولت به این زودی نمی تواند مشکلات را حل کند. باید جنس بیاید، مواد اولیه بیاید.تحریمهای ایالات آمریکا و شورای امنیت و ... تعلیق شده و ممکن است در جریان راستی ازمایی خللی ایجاد شود و برگردد سرجایش. یعنی وضعیت کاملاً شکننده است. لذا حتما دولت مشکلاتی خواهد داشت. اما مسئله اینجاست که الان امید وجود دارد. قبل از دولت روحانی، امید هم نبود. الان حداقل امیدی ایجاد شده است که وضعیت بهتر شود. دولت و کابینه هم تلاش میکنند.
او در پایان با تایید وضع بحرانی اقتصادی دولت گفته: وزرا هم همه میگویند بورس وضعیت بدی دارد. نامه 4 وزیر را دیدید. وزرا معترفند. بانک مرکزی تحت فشار است. اگر وام بدهد و پول پرفشار تزریق کند تورم بالا می رود. خلاصه الان هر جا را دست بزنی یک مشکلی پیش می آید. خیلی وضعیت مشکلی است. وضع فعلی دولت خیلی سخت است.
نیلی:منتظر معجزه نباشید
پیش از این اما، مسعود نیلی، مشاور حسن روحانی در مورد انتظارات مردمی در روزهای پس از تحریم، پیش از قطعی شدن توافق هسته ای گفته بود:« اگر فضای فعالان سیاسی و فضای رسانهای کشور این مسئله را درک نکند، این موضوع میتواند بسیار خطرناک باشد. حتی خطرناک تر از بحران سال 91 چرا که آن زمان یک ظرفیتی وجود داشت و مردم به این نتیجه رسیدند که می توانند با یک انتخاب شرایط را تغییر دهند و از آن مسئله عبور کنند که اینطور هم شد اما آن عوامل نهادی و عوامل بنیادی که نیاز داریم از طریق آنها مشکلاتمان را حل کنیم، در طول زمان اصلاح خواهد شد. شکافی که در داخل وجود دارد ممکن است حل این مسائل را به تاخیر بیاندازد و تاثیرات ناگواری در جامعه به بار بیاورد. مانند شرایطی می ماند که فردی پشت فرمان اتوموبیلی نشسته و شخص کناری میگوید این ماشین در مسیر نادرستی حرکت میکند. راننده سعی میکند این ماشین را به مسیر بازگرداند اما اتومبیل مشکل فنی دارد و راننده سعی می کند با همه این مشکلات، خودرو را مهار کند و با دشواری آن را از خطر سقوط نجات دهد. ماشین خراب شده است و راننده تلاش می کند آن را به مسیر بازگرداند اما شخص کنار دستی دائما به راننده ضربه بزند و بگوید که چه شد قرار بود شرایط را اصلاح کنی؟ این مسئله در حال حاضر وجود دارد اما در صحنه افکار عمومی مغفول مانده است.»
او ادامه داده بود:« لغو تحریمها هرچند امکاناتی را برای ما فراهم میکند اما معجزه نمیکند. شاید شکاف بزرگی میان آنچه انتظارات عمومی از اثر لغو تحریم ها تلقی می کند با آنچه واقعیت دارد، وجود داشته باشد اگر این شکاف را درست مدیریت نکنیم، ممکن است آن شرایط بدتر از شرایط فعلی که تحریم است، بشود. یعنی شکلگیری انتظارات فراتر از واقعیت برای شرایط پس توافق این خطر را دارد که در صورت مواجهه با واقعیت اعتماد عمومی خدشه دار شود. در حال حاضر نه تنها در میان عامه مردم که برخی مدیران نیز تصور می کنند با توافق هستهای، همه مسائل کشور حل میشود در حالی این موضوع صحت ندارد. بسیاری از مسائل ارتباطی به تحریم ندارد. سامان یافتن برخی از عواملی هم که به تحریم ربط دارد، زمانبر خواهد بود. بنابراین دچار خوشبینی کاذب شدن ممکن است ظرفیت تحمل جامعه را سرریز کند.»
سعید لیلاز: همه مشکلات را به توافق گره نزنیم
سعید لیلاز دیگر اقتصاد دان نزدیک به دولت نیز چند وقت پیش در مقاله ای در هفته نامه اصلاحطلب صدا به مضرات امید بخشی به جامعه برای وضعیت اقتصادی بعد از توافق پرداخته بود.
سعید لیلاز در بخشی از این سرمقاله با انتقاد به گره زدن همه مشکلات به تحریم نوشته بود: " این پرسش جدی تر مطرح می شود که آیا واقعا برداشته شدن تحریم ها پس از یک سال به اقتصاد ایران سر و سامان می دهد؟
کسانی که چنین می پندارند آیا فارغ اند از اینکه تجربه اقتصاد ایران – از سال های دور تاکنون – نشان داده که سرازیر شدن نقدینگی به کشور (به هر ترتیب و به هر بهانه) آن هم خارج از چارچوب های اقتصادی، همواره به بیماری هلندی انجامیده است؟ آیا تجربه پیش از انقلاب و یا تجربه دولت قبل در ایجاد رکود تورمی، به این سرعت از حافظه ها پاک شده است؟ ساده انگارانه نیست که بیندیشیم به محض باز شدن دست دولت در منابع مالی، در بخش تولید شاهد سرمایه گذاری و رونق خواهیم بود؟
احمد توکلی می گوید ۱۰ تا ۱۱ کارخانه فولاد ساخته ایم که نه به بازار منابع نزدیک است و نه به بازار مصرف. نهاده های کافی هم ندارند. آیا پس از رفع تحریم ها می توانیم این قبیل مشکلات را حل کنیم یا باز هم به هدر دادن منابع ملی ادامه می دهیم؟ هم او به درستی به زد و بندهای گوناگون سیاسی و منافع گروه های سیاسی اشاره می کند. این آفت اقتصادی را چه کنیم که با تحریم ها حل نمی شود؟
آیا مشکلات قانونگذاری ما یا حتی بودجه ریزی کشور با رفع تحریم ها حل می شود؟ با فساد بانک ها و مؤسسات مالی مجاز و غیر مجاز و عدم نظارت حداقلی بانک مرکزی بر بسیاری از آن ها چه باید کرد؟ جالب است که حتی وزیر اقتصاد هم از کلیت میزان بدهی دولت اطلاعی ندارد. او در ۹ اسفند ۹۳ بدهی دولت را ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد اعلام کرد (پورتال وزارت دارایی) و سپس در اردیبهشت سال جاری – یعنی حدود دو ماه بعد – این عدد را ۲۵۰ هزار میلیارد می داند و اعتراف می کند که کسی این بدهی را تا به حال تخمین نزده است. لغو تحریم ها این مساله را چگونه حل می کند؟
در واقع مسیر نسنجیده دولت فعلی و گره زدن همه مشکلات – حتی آب – به دولت قبل یا به مذاکرات هسته ای، در ادامه رویه غلط دولت قبلی بار سنگین دیگری را بر دوش مردم خواهد انداخت. بار دیگر شاهد رکود مضاعف، تورم مضاعف، افزایش فاصله ی طبقاتی، سوداگری و فساد در شبکه ی پولی، و پشت هم اندازی و فرافکنی دولت ها خواهیم بود.
باید گفت با این قبیل نگاه های اقتصادی، باری که پس از لغو تحریم ها بر دوش مردم نهاده خواهد شد سنگین تر از قبل خواهد بود."
با این تفاسیر می توان گفت، اقتصاد داخلی ایران در طول سالهای گذشته در حوزههای مختلف همراه با محدودیتهای ناشی از تحریم مدیریت شده است و تولیدکنندگان داخلی با شرایط ویژه به اداره امور پرداخته اند و گلیم خود را از آب بیرون کشیده اند. در این شرایط 15 تا 30 درصد بیشتر از حد معمول برای رسیدن به هدف هزینه شده است و بی تردید تحریمهای سالهای اخیر نیز هزینهها را افزایش داده است به همین دلیل رقابت این تولیدکنندهها به یکباره با تولیدکنندگان بینالمللی امکانپذیر نیست.
در این شرایط میتوان گفت که اقتصاد ایران با شرایط ویژه شکل گرفته است. شرایطی که اگر درست مدیریت نشود، بحران اقتصادی و رکود بیش از پیش بر کشور حاکم خواهد شد و ایران با سیل ورود کالاهایی مواجه می شود که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد.به این ترتیب ایران به مصرف کننده کالاهای خارجی تبدیل می شود بدون پیشرفت و توسعه اقتصادیو بدون رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و البته بدون تامین شدن نظر مردم.
